• Chef de département :
  • Grade :
  • Contact :


Cours


يعد العقار الفلاحي التابع للأملاك الوطنية الخاصة ، من الأولويات التي اهتمت بها الدولة الجزائرية منذ غداة الاستقلال ، كونه الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الحياة الاقتصادية و الاجتماعية

ولقد عبرت النصوص القانونية الصادرة من 1962 إلى 1987 عن مدى التناقضات و الغموض و حالة الفوضى التي كانت تعيشها الأراضي الفلاحية منذ سنوات ، بعدما تراجع الاستثمار بها و قل إنتاجها ، بل و قد كشفت عن عدم وجود سياسة عقلانية و منسجمة تتكفل بقطاع الفلاحة ، الأمر الذي استدعى إلى وجود سياسة فلاحية جديدة تقوم أسسها على استقرار و استمرارية الاستثمار الفلاحي ، فصدر القانون 08/16 المؤرخ 03 غشت 2008 (1)، و بينت المادة 17 منه على أن الامتياز هو النمط الوحيد لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة ، بمعنى أن استغلال هذه الأخيرة يستوجب الحصول على عقد امتياز تمنحه السلطة المختصة في ذلك

 و من أجل هذا صدر القانون رقم 10 / 03 ، المؤرخ في 15 أوت 2010 (2) ، إذ أكد هذا الأخير و بصفة قطعية على إبقاء الأراضي الفلاحية ملكا للدولة ، و اعتبار طريقة الامتياز أسلوبا لاستغلال هذه الأراضي ، مما يتعين معه إلغاء القانون رقم 87/19 المؤرخ في 08/12/1987 (3) ، و كذا جميع الآثار المترتبة عنه .